استدامة المتابعة
أكدت أمل إبراهيم، خبيرة الطفولة، أن المقترح الخاص بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الطفل الرقمية، تحت مظلة المجلس القومي للطفولة والأمومة، يمثل خطوة استراتيجية مهمة لمواكبة التحولات المتسارعة في البيئة الرقمية، وضمان حماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني، في ظل التوسع الكبير في استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بين الفئات العمرية الصغيرة.

ولكن يبقى نجاح اللجنة مرهونًا بحسن التنفيذ، واستدامة المتابعة، وتكامل دور الأسرة والمدرسة، حتى يتحول الفضاء الرقمي من مساحة تهديد محتمل، إلى بيئة آمنة للنمو والتعلم.

كيان وطني 
وأوضحت أمل إبراهيم أن الطفل المصري بات يتعرض يوميا لتحديات رقمية معقدة، تتنوع بين مخاطر التنمر الإلكتروني، والاستغلال، وانتهاك الخصوصية، وصولا إلى المحتوى غير الملائم، وهو ما يستدعي وجود كيان وطني متخصص، يضع سياسات واضحة لحماية حقوق الطفل الرقمية، ويراقب تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضافت أن اللجنة المقترحة يمكن أن تقوم بدور محوري في صياغة إطار وطني شامل، يوازن بين إتاحة التكنولوجيا كحق من حقوق الطفل في التعلم والمعرفة، وبين ضمان بيئة آمنة تحميه من المخاطر، مشيرة إلى أهمية وضع مدونات سلوك ملزمة لمقدمي الخدمات الرقمية، وتعزيز آليات الإبلاغ والاستجابة السريعة للانتهاكات.

إنهاء تشتت المسئوليات
كما رصدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، تفاصيل مهام اللجنة المقترحة، وتحليل آلياتها التنفيذية، وتداعياتها المحتملة، والعوائد المنتظرة على مستوى حماية الأطفال والأسر والمجتمع.

حيث أشارت إلى أن أولى مهام اللجنة، هي تنسيق الجهود الحكومية بعد سنوات من تداخل الاختصاصات بين جهات متعددة، ومن المتوقع أن تضم ممثلين عن وزارات الاتصالات، الداخلية، التعليم، العدل، الأوقاف، والثقافة، بما يضمن تبادلًا منظمًا للبيانات، وتوحيدًا لآليات التعامل مع الجرائم الرقمية ضد الأطفال.

وقالت، يهدف هذا التنسيق لتقليص زمن الاستجابة للبلاغات، ومنع ازدواجية الإجراءات، وبناء قاعدة معلومات وطنية ترصد أنماط الانتهاكات، بما يعزز صياغة سياسة موحدة، بدلًا من المبادرات المتفرقة.

أداة رقابة
من بين مهام اللجنة الالتزام بإصدار تقارير نصف سنوية علنية، تتضمن إحصاءات البلاغات، وأنواع الجرائم الأكثر شيوعا، ومدى التزام المنصات بحذف المحتوى الضار، وتقييما عاما لحالة البيئة الرقمية.

كما أن هذه التقارير لا توفر بيانات للرأي العام فحسب، بل تمثل أداة مساءلة تضغط على الشركات لتحسين سياساتها، وتمنح الباحثين والمجتمع المدني مادة تحليلية لرصد الاتجاهات والتنبؤ بالمخاطر.

حماية قبل الضرر
 يتم تطوير نظام وطني لتصنيف المحتوى الرقمي، وهو خطوة وقائية تستهدف منع التعرض لمواد غير ملائمة قبل وقوع الضرر، حيث يعتمد النظام على تحديد فئات عمرية واضحة وفق معايير علمية، يضعها خبراء نفسيون وتربويون وتقنيون، مع إتاحة أدوات مساندة للأسر والمدارس، ويعزز هذا التصنيف ثقافة المسئولية الرقمية، ويشجع إنتاج محتوى آمن للفئات العمرية المختلفة، بما يخلق بيئة أكثر انضباطًا للأطفال.

تدخل ودعم شامل
يأتي تعزيز دور خط نجدة الطفل 16000، ليشمل الجرائم الإلكترونية كركيزة للتدخل السريع، كما ستدرب فرق متخصصة لتلقي البلاغات الرقمية، وتوثيقها، وتحويلها للجهات المختصة، مع توفير دعم نفسي وقانوني للطفل وأسرته.

فعامل الوقت هنا حاسم، خاصة في حالات الابتزاز أو نشر صور خاصة، حيث يسهم التحرك الفوري في الحد من الانتشار وتقليل الأثر النفسي.

صفة خاصة لدى المنصات
كما يُقترح منح المجلس القومي للطفولة والأمومة، صفة خاصة لدى منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتيح قنوات اتصال مباشرة لتسريع إزالة المحتوى المبلغ عنه، بدلا من انتظار الإجراءات الروتينية المطولة.

والهدف هنا هو تقليص زمن بقاء المحتوى الضار على المنصات، مع الحفاظ على توازن دقيق بين الحماية وحرية التعبير، بما يرسخ أولوية حقوق الطفل دون تجاوز الضوابط القانونية.

كما يعكس تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الطفل الرقمية، انتقالا من رد الفعل إلى الإدارة الاستباقية للمخاطر الرقمية، وتتشكل ملامح منظومة حماية متكاملة بين التنسيق المؤسسي، والشفافية الدورية، والتصنيف الوقائي، والتدخل السريع.

دور وطني
وفي نفس السياق شددت خبيرة الطفولة أمل إبراهيم، على أن الدور الوطني للجنة لا يقتصر على الحماية فقط، بل يمتد إلى التوعية وبناء القدرات، من خلال إطلاق برامج تثقيف رقمي، تستهدف الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين، بما يعزز مفهوم “المواطنة الرقمية” ويرسخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.

مؤكدةً، على أن تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الطفل الرقمية، يعكس إدراك الدولة لأهمية حماية الأجيال الجديدة في العالم الافتراضي، باعتباره امتدادًا طبيعيًا لحماية الطفل في الواقع، وخطوة ضرورية لتعزيز التزامات مصر الوطنية والدولية في مجال حقوق الطفل، بما يضمن تنشئة رقمية آمنة ومستدامة.